أعلنت بريطانيا اليوم بيانات عن مؤشر
اقتراض المستهلكين خلال شهر يناير والذي أظهر هبوط سريع في وتيرة القروض لتصل
لأدنى مستوى منذ مايو من العام الماضي بسبب عمليات اغلاق جائحة كورونا، بينما شهد
مؤشر القطاع الصناعي بعض التحسن في فبراير.

تراجع الإقراض غير المضمون
للمستهلكين إلى 2.4 مليار جنيه استرليني (3.35 مليار دولار)، وهو أكبر انخفاض منذ
هبوط مايو الماضي بقيمة 4.6 مليار جنيه وأكثر من متوسط التوقعات بهبوط 1.9 مليار
جنيه إسترليني، بينما كانت القراءة السابقة تشهد هبوط بقيمة 0.870 مليار جنيه إسترليني.

وأشار البنك المركزي البريطاني إن
ذلك أدى إلى انخفاض سنوي بنسبة 8.9٪، وهو أكبر انخفاض منذ أن بدأت السجلات الشهرية
في 1994.

وفي تقرير آخر أظهر أن القروض
العقارية في بريطانيا تراجعت إلى 99 ألف في يناير مقارنة مع القراءة السابقة بقيمة
102.8 ألف قرض، ليصل إجمالي التمويل العقاري إلى 5.2 مليار جنيه إسترليني في يناير
من 5.3 مليار في ديسمبر الماضي.

أما عن القطاع الصناعي فقد ارتفع
مؤشر مدراء المشتريات الصناعي في بريطانيا خلال شهر فبراير بقيمة 55.1 بأفضل من
القراءة السابقة التي أشارت إلى ارتفاع بقيمة 54.1 وكانت التوقعات تشير إلى ارتفاع
بقيمة 54.9.

تحرك الجنيه الإسترليني بشكل إيجابي
خلال تداولات اليوم مقابل الدولار ليرتفع ويسجل أعلى مستوى عند 1.3998 بعد أن
افتتح تداولات اليوم عند المستوى 1.3932، يأتي هذا بعد أن انخفض خلال الجلستين
الماضيتين وسجل أدنى مستوى في أسبوع عند 1.3886.

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا