أظهرت بريطانيا اليوم بيانات عن
أداء قطاع الخدمات الذي يعد القطاع الرئيسي في الاقتصاد البريطاني، لتظهر البيانات
تعافي كبير خلال شهر فبراير وصل إلى مستوى الاستقرار وذلك بعد انكماش حاد في
القطاع مع بداية هذا العام.

مؤشر مدراء المشتريات لقطاع الخدمات
في بريطانيا خلال شهر فبراير سجل 49.5 بعد أن كانت القراءة السابقة في يناير بقيمة
39.5 بينما أشار التوقعات إلى 49.7. من جهة أخرى جاءت قراءة المؤشر المركب من
القطاعين الصناعي والخدمي بقيمة 49.6 من القراءة السابقة 41.2 وكانت التوقعات عند
49.8.

استمرت القيود المفروضة على السفر
والترفيه والضيافة بسبب الإغلاق الوطني في تقليص النشاط العام، لكن كانت هناك بعض أوجه
النمو في خدمات التكنولوجيا وقطاع الأعمال وهو ما ساعد على وصول الاقتصاد لنقطة
الاستقرار.

دخلت بريطانيا في الإغلاق الشامل
الثالث لفيروس كورونا في أوائل يناير، حيث أغلقت المدارس والمتاجر غير الأساسية
ومعظم الشركات الأخرى المفتوحة للجمهور، على الرغم من أنه لا يزال بإمكان الناس
السفر للعمل إذا لزم الأمر.

يأتي هذا قبل ساعات من تحديد وزير
المالية ريشي سوناك خططه الاقتصادية للعام المقبل، ومن المتوقع أن يضع سوناك
المزيد من خطط الإنفاق في بيان الميزانية بعد تقديم ما يقرب من 300 مليار جنيه
استرليني من الدعم خلال العام الماضي.

أما عن الجنيه الإسترليني فقد ارتفع
لليوم الثاني على التوالي مقابل الدولار الأمريكي وسجل اليوم أعلى مستوى عند
1.4005 بعد أن افتتح جلسة اليوم عند المستوى 1.3948 ليتداول حالياً عند المستوى
1.3979.

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا